مع تطور عمان إلى دولة حديثة ومنفتحة، ساهمت التغييرات في طريقة الحياة بإحداث تغييرات كبيرة بالممارسات المتعلقة بالمرأة.
فقد أنشأت الحكومة مراكز لمحو الأمية وجعلت التعليم إلزامياً للفتيات، وبنجاح كبير؛ فمنذ ذلك الحين، تنامت نسبة الفتيات اللواتي يدرسن، لدرجة أنه أصبح من الضروري تخصيص حصص للرجال في جامعة السلطان قابوس.
لا توجد صناعة مغلقة أمام النساء. ينص القانون العماني على عطلة لرعاية الطفل، وتفرض الأجر المتساوي للعمل المتساوي دون تفرقة على أساس الجنس.
في القطاع الخاص، يجد المرء أن النساء تعملن ليس فقط كموظفات دائمات ولكن أيضًا في المناصب الإدارية والتنفيذية، وكرئيسات تنفيذيات وسيدات أعمال.
سواء كانت المرأة متزوجة أم لا، يجب أن تكون قادرة على كسب لقمة العيش والمساهمة في الأمن المالي للأسرة.
للمرأة العمانية الحق في التصويت والترشح للانتخابات. وهن يشغلن الآن مناصب وزارية في السلطنة وتم تعيينهن سفيرات في الخارج.
عضوات البرلمان حاضرات في كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة. كما تشغل النساء مناصب رسمية على جميع المستويات، ويخدمن في الجيش، ويشكلن ما يقرب من نصف موظفي الحكومة.
يجد المرء في العديد من المساجد غرف صلاة خاصة للنساء. تتعلم المرأة عن الدين والقرآن من نساء أخريات متخصصات في هذه الأمور. ولتحقيق هذه الغاية، تم إنشاء "مركز التعليم الديني للمرأة"، حيث تقوم النساء أيضًا بالتدريس.